مؤسسات حقوقية تطالب "حقوق الإنسان" بالضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق السجناء الفلسطينيين
مؤسسات حقوقية تطالب "حقوق الإنسان" بالضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق السجناء الفلسطينيين
أطلقت مؤسسات وهيئات حقوقية نداءً للهيئات والمنظمات الدولية ونقابات المحامين للتحرك والتدخل الفوري، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق السجناء والمحتجزين.
وطالبت المؤسسات والهيئات خلال مؤتمر صحفي، عُقد الخميس، في مقر نقابة المحامين بمدينة رام الله، مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية بحق المحتجزين وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف واضح حول جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، والضغط من أجل إلزام سلطات إسرائيل باحترام دور اللجنة والمواثيق الدولية الخاصة بالسجناء.
ودعت المؤسسات، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى عقد مؤتمر طارئ، لبحث سبل ضمان هذه الدول تطبيق أحكام الاتفاقية، واحترامها بشأن ضمانات المحتجزين الفلسطينيين وحقوقهم، ومساءلة السلطات الإسرائيلية عن انتهاكاتها.
وشددت على ضرورة تحمل المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين في العالم مسؤولياتها القانونية لمواجهة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق السجناء الفلسطينيين، وإخضاعهم الممنهج للتعذيب، عبر تفعيل المساءلة والملاحقة والمحاكمة لمرتكبي هذه الجرائم أمام محاكمهم الوطنية.
وناشدت، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، واللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتحرك العاجل لمواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، واستخدام كل الآليات والصلاحيات المتاحة لوقف ما يتعرض له المحتجزون من قتل عمد وتعذيب.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن سلطات إسرائيل صعدت جرائمها المتواصلة بحق المحتجزين، عبر الوقف وتعليق العمل بالحقوق والضمانات الممنوحة لهم بمقتضى القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشار إلى أن حملات الاعتقال الممنهجة تصاعدت حتى طالت كل فئات شعبنا، لإرهابه والتأثير في صوته وتحركاته السلمية والنضالية في التعبير عن رفضه لما يتعرض له أبناء شعب فلسطين من جرائم حرب، ورفضه عمليات القمع والتنكيل التي تتعرض له مختلف مدن الضفة، التي باتت كونتونات ومعازل تُظهر حقيقة الوجه القبيح لدولة إسرائيل.
ولفت قدورة إلى أن المؤسسات المعنية بالأسرى، وثقت (3200) حالة احتجاز في الضفة بما فيها القدس بعد تاريخ السابع من أكتوبر حتى تاريخ منتصف شهر نوفمبر، من بينهم أكثر من (100) من النساء، و(145) طفلا، فيما لم تتوفر معطيات دقيقة حول المحتجزين من غزة، إذ رفضت إسرائيل تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي معطيات واضحة عن أعدادهم، وهوياتهم، وأماكن احتجازهم، ووضعهم الصحي، إضافة إلى أنه صدر (1464) أمر احتجاز إداري منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وبين أن عدد المحتجزين في سجون إسرائيل بلغ حتى منتصف شهر نوفمبر أكثر من (7000) شخص، بينهم نحو (80) امرأة، و ما يزيد على الـ250 طفلا، وبلغ عدد المحتجزين الإداريين حتى اليوم (2200)، وبلغ عدد المحتجزين إداريا من غزة (105).
ونوه فارس إلى أن مؤسسات الأسرى، وثقت العشرات من الشهادات الأولية، من سجناء جرى الإفراج عنهم وكذلك عائلات المحتجزين الذين استُهدفوا بعد السابع من أكتوبر، تُظهر حجم الاعتداءات والسياسة الممنهجة في التنكيل بالمحتجزين، وانتهاك حقهم في الحياة وإخضاعهم للتعذيب، كما وصلت إلى حد تهديدهم بإطلاق النار بشكل مباشر، والضرب المبرح، والتحقيق الميداني معهم، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية وغيرها من الانتهاكات الوحشية بما فيها التعرية من الملابس، فضلا عن تعمد الامتناع عن علاج المرضى، وتعمد تركهم دون أي رعاية صحية.
وأوضح أنه في إطار هذه الجرائم، تابعت المؤسسات الفلسطينية، تعمد قيام جنود الاحتلال تصوير فيديوهات للمواطنين الذين يتم اعتقالهم، وكيفية الاعتداء الجسدي عليهم بعد تجريدهم من ملابسهم، كما استخدمت سلطات الاحتلال العائلات والنساء رهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم إلى المحتل، إذ سُجلت عدة حالات اعتقال واحتجاز لنساء وأطفال.
ووثقت المؤسسات المعنية بالأسرى تصاعدا كبيرا في الإجراءات الانتقامية الممنهجة بحق المعتقلين، وخاصة بعد توقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عملها في زيارة أماكن الاعتقال الإسرائيلية، ومنع العائلات الفلسطينية من زيارة ذويها، إذ شرعت إدارة سجون الاحتلال بفرض إجراءات انتقامية جماعية بحق المعتقلين، بما فيها عمليات اقتحام واسعة لأقسام المعتقلين وزنازينهم، ووضعهم في عزل جماعي ومضاعف، وتحويل غرفهم إلى زنازين بعد تجريدهم من كل مقتنياتهم، والاستيلاء على كل الكهربائيات البسيطة التي كانوا يستخدمونها، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتنفيذ وحدات القمع اعتداءات واسعة بحق المعتقلين من خلال الضرب المبرح، مستخدمة العصي والهراوات، تسببت بإصابة العشرات بصفوفهم، وتعمدت بعد ذلك تركهم دون علاج.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أصدر قانونا يسمح لإدارة السجون بعدم الالتزام بساحة العيش المقررة لكل محتجز، وذلك حسب ظروف الزنازين ومساحاتها، بما يسمح باحتجاز السجين دون سرير وأصبح هناك اكتظاظ كبير في الزنازين كذلك إصدار أمر عسكري آخر حمل الرقم (2148)، مدد بموجبه مدة إصدار أمر الاحتجاز من 72 ساعة إلى 6 أيام، وأيضا مدد مدة تأجيل إطلاق سراح المحتجز إداريا من 72 ساعة لتصبح 6 أيام، كما مدد المراجعة الفضائية لأوامر الاعتقال الإداري من 8 أيام لتصبح 12 يوما، وهو ما يظهر التعسف في احتجاز المعتقلين لمدد طويلة دون محاكمة أو تهمة، كما يتيح إصدار أوامر الاعتقال لعدد أكبر من المعتقلين، وهذه المدد الطويلة تعطي فرصة لإدارة السجون بالتنكيل بالمعتقلين، وتحول دون تمتعهم بالحد الأدنى من حقوقهم.
القضية الفلسطينية
ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.
وزادت حدة الأزمة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية وبشرية فادحة.